اعلن عدد من النشطاء السياسيين واليساريين الفلسطينيين وممثلين عن مؤسسات
مجتمعية وغير حكومية مختلفة، اليوم السبت، عن بدء العمل لاطلاق ما اتفق على
تسميته بالحركة الديمقراطية التقدمية الفلسطينية.
وعبر هؤلاء خلال
اجتماع نظموه في قاعة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم،
عن املهم في ان تشكل الحركة الجديدة اطارا تنظيميا واسعا للقوى الديمقراطية
والتقدميين الفلسطينيين باتجاه بلورة تيار ثالث في الساحة الفلسطينية،
يمثل قوى رئيسية في المجتمع، محاولة للارتقاء في العلاقة بين القوى
اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وتعزيز دورها الغائب على كافة الصعد
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال علي عامر احد نشطاء الحركة
خلال الاجتماع ان التيار يهدف الى العمل باتجاه اقامة رافعة سياسية ثالثة،
تشكل ضمانة لانجاز المشروع الوطني ولرسم مستقبل فلسطين الديمقراطي،
بالاستناد الى مواد مثبتة في اعلان الاستقلال الفلسطيني.
واوضح ان الحركة تسعى الى تكريس قيم الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة.
من
جانبه، اشار عمر عساف أحد نشطاء الحركة ان مجموع التحديات التي تواجه
الشعب الفلسطيني والمتمثلة في حالة الاستعصاء السياسي والانقسام في الساحة
الفلسطينية والتغيرات الاقليمية، بالاضافة للحراك الشبابي تتطلب من
الديمقراطيين والتقدميين الفلسطينيين التعامل وتبني المهام العاجلة التي
تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، محذرا من عدم ترك الساحة للتيارين
المسيطرين، واكد ان حجم التحديات والمهام تتطلب وجود مثل هذه الحركة.
وتخلل
الاجتماع الذي اتفق خلاله على تشكيل لجنة متابعة للحركة الجديدة
والمداخلات والتعليقات من المشاركين، التي اكدت بمجملها على ضرورة البدء
بخطوات عملية لبناء هذا الجسم التنظيمي وتحديد اهدافه واليات تحقيقها.
وشددت
مداخلات اخرى عن اهمية الربط بين التحرر الوطني والاجتماعي في برنامج
الحركة، وتحديد اهداف وبرامج سياسية وتنظيمية واضحه لها، وانتقدت مداخلات
اخرى غياب الدور الحقيقي للقوى اليسارية، وحالة التشرذم والضعف التي تعاني
منها، وعزا عدد منهم اسباب ذلك لوجود مصالح ذاتية وفئوية ضيقة لافراد في
هذه القوى.
واكد النظام الداخلي المقترح ان الحركة الجديدة المفترضة
هي عبارة عن حركة سياسية ديمقراطية، تشكل جزءا من منظمة التحرير
الفلسطينية، وتتوجه إلى كافة الوطنيين الديمقراطيين من أبناء الشعب
الفلسطيني رجالاً ونساء داخل الوطن وفي الشتات والمهاجر، تسعى لضم ممثلي
فئات اجتماعية ومنظمات جماهيرية اضافة لكتل نقابية وهيئات نسائية وشبابية
وشخصيات وأوساط ديمقراطية مستقلة، وتقوم العضوية فيها على أساس الخيار
الفردي الحر والمباشر.
وتهدف الحركة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي،
وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها على أساس قرارات الأمم
المتحدة، وبناء دولة عربية فلسطينية برلمانية عصرية علمانية على أساس وثيقة
إعلان الاستقلال لتكون دولة هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون
هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق
والواجبات، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية في
ظل نظام ديموقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين
الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية، واحترام
الأقلية قرارات الأغلبية، تبنى على العدل الاجتماعي وعدم التمييز في الحقوق
على أساس العرق أو الدين أو اللون، أو بين المرأة والرجل.
وتقول
الحركة انها تعمل من أجل تعبئة وتنظيم قوى وطاقات الشعب الفلسطيني
وتوحيدها، لمواصلة الصمود السياسي، على قاعدة التمسك الحازم ببرنامج منظمة
التحرير، برنامج عودة اللاجئين الى اماكن سكناهم طبقا للقرار 194 وتقرير
المصير وبناء الدولة المستقلة، والعمل من اجل تأمين الانسحاب الشامل من
كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإنهاء الإحتلال والاستيطان
وإزالة جدار الفصل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق
حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يكفل تطبيق
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتسعى الحركة إلى بناء دولة
المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وعلى أساس الفصل الحقيقي للسلطات الثلاث،
وانتقال وتداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، وتضمن المساواة الكاملة
والفعلية للمرأة، وأن تتم عملية الإصلاح والتجديد والتطوير على أساس
المراجعة الشاملة والتقييم الموضوعي للأوضاع الداخلية ووفقا لضرورات
المرحلة، وللظروف المستجدة التي يتطلبها تجديد الوسائل والأساليب، وللتقريب
من تحقيق أهداف الشعب.
وتتبنى حركة المقاومة الشعبية في مواجهة
الاحتلال وسياساته وفي مواجهة الخلل في البناء الداخلي، لتلعب دورا فاعلا
في الارتقاء بالوعي العام واجتذاب قطاعات واسعة من المجتمع في عملية الصمود
في مجابهة الاستيطان والجدار وفي المقاومة الشعبية وفي تفعيل المقاطعة وفي
مواكبة اداء السلطة التنفيذية وتعزيز الرقابة عليها وخوض المعارك
الجماهيرية في مواجهة اي من مظاهر الخلل، والسعي لتعميق الديمقراطية في
المجتمع عبر المشاركة النشطة في المعارك الانتخابية.
وتسعى الحركة
الى تعزيز العلاقة مع قوى التحرر العربية، والقوى الديمقراطية العالمية،
الساعية نحو التقدم الاجتماعي والمنادية بصيانة السلم العالمي وحقوق
الإنسان وسيادة القانون، واقامة وتطوير أشكال العمل المشترك مع كافة القوى
الاسرائيلية المخلصة لقضية السلام العادل التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في
الاستقلال الوطني وحقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة وفقا لقرارات
الشرعية الدولية.
الرئيسية 
أحدث الصور 