حمّاد: وضع فلسطين بعد سبتمبر سيكون أفضل حتى لو استخدموا 'الفيتو'

قال
نمر حمّاد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، إن القرار
بالذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية بالمنظمة
الدولية لا رجعة عنه، مشيرا إلى أهمية مضاعفة الجهد العربي السياسي
والدبلوماسي لدعم هذا الهدف وإنجاحه من خلال حشد أكبر عدد للاعتراف بدولة
فلسطين.

وأوضح
المستشار حمّاد في حديث خص به وكالة 'وفا' على هامش زيارته للقاهرة، أن
قرار التوجه للأمم المتحدة هو قرار عربي جماعي، مضيفا: القرار اتخذ وأكدت
عليه لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في الدوحة، ويبقى خلال
الأيام القادمة أن يتم على المستويين السياسي القانوني البحث بتعمق ما هو
الأفضل بأن نذهب إلى مجلس الأمن الدولي، أم إلى الجمعية العامة للأمم
المتحدة؟.

وتابع،
'سيتم البحث بعمق هل استخدام حق التقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي
سيضعفنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم من المناسب بأن نذهب أولا إلى
الجمعية العامة ومنها إلى مجلس الأمن الدولي'.

سبب قلق إسرائيل من استحقاق سبتمبر:

وردا
على سؤال حول الفائدة التي يجنيها الجانب الفلسطيني في حالة اصطدام المطلب
العربي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة بالفيتو
الأميركي، رد حماد، 'حصول فلسطين على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة يجعلها بوضع أفضل مما هو الحال الآن حتى في حالة استخدام الفيتو في
مجلس الامن، وفي هذه الحالة يصبح وضع فلسطين كما هو وضع دولة الفاتيكان
بالأمم المتحدة، أي تصبح دولة غير عضو بالأمم المتحدة، ولكن دولة حدودها
مقبولة ممن اعترف بها، وبهذه الحالة تصبح إسرائيل دولة محتلة لأراضي دولة
أخرى'.

وتابع،
'هذا يعطينا إمكانية الاستفادة من آليات عديدة في الأمم المتحدة؛ ولذلك
إسرائيل منزعجة كثيرا من هذا الأمر وتسعى بأية وسيلة لإعاقة توجه العرب
والفلسطينيين للأمم المتحدة'.

وقلل
حمّاد من أهمية حديث رئيس وزراء إسرائيل يوم أمس عن استعداده لتنظيم لقاء
دون شروط مسبقة مع الرئيس محمود عباس سواء في القدس أو في رام الله بقوله،
'بنيامين نتنياهو لم يأت بجديد، ولا نقبل بعقد لقاء من أجل اللقاء والتقاط
الصور، والاستيطان يتنافى تماما مع طريق السلام، ولا رجعة للمفاوضات دون
الوقف التام للاستيطان ودون جدول زمني محدد، ودون وضوح مرجعية عملية السلام
على أسساس حدود 1967م.'

وراهن
على أن 'الاستيطان زائل لا محاله' وأن اعتقاد الإسرائيليين بأنهم يحاصرون
المدن والقرى الفلسطينية بالمستوطنات ليس في محله؛ لأن الواقع يثبت عكس ذلك
في ظل التغيرات الديموغرافية على الأرض، كما أن الاستيطان بات يشكل عبئا
كبيرا على الجيش والأمن الإسرائيلي؛ لأن كل بيت متنقل بحاجة لعدد من الجنود
لحراسته.

وشدد
على أن الفرصة مازالت قائمة أمام الإسرائيليين لصنع السلام وإنهاء الصراع،
وأن استمرارهم بالاستيطان وسياسات الأمر الواقع على الارض سينهي حل
الدولتين، ولن يكون هناك في المستقبل إلا حل واحد وهو حل الدولة الواحدة
على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا.

حلم الإسرائيلين بطرد الفلسطيني من أرضه لن يتحقق:

وأكد
حمّاد استحالة تحقيق حلم المتطرفين الإسرائيليين بخصوص طرد الفلسطينيين من
أراضيهم، متسائلا ونحن في عصر القنوات الفضائية والانترنت وشبكات التواصل
الاجتماعي هل يمكن الحديث عن ترحيل أكثر من خمسة ملايين فلسطيني يقيمون
حاليا في فلسطين؟، مضيفا: هذا أمر مستحيل يضاف إلى ذلك إصرار الفلسطيني على
التمسك بأرضه وعدم الهجرة مهما كلفه الثمن.

وأشار
إلى أن الرئيس سيلتقي سفراء فلسطين في الخارج في تركيا قريبا بهدف حشد
التأييد ودعم الدول المعتمدين لديها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ودعم التوجه الفلسطيني والعربي لأمم المتحدة.

وحث
المستشار السياسي للرئيس الدول الإسلامية والعربية والدول المؤيدة للحقوق
الفلسطينية المشروعة بأن تباشر باتصالات مكثفة وأن تستخدم نفوذها لمطالبة
الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف وضمان تأييدها في
الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال،
'نأمل بأن يتم الربط بين مصالح الآخرين مع العرب والمسلمين بموضوع الدولة
الفلسطينية واستحقاق أيلول/سبتمبر، وما يدعم حقوقنا بأننا نذهب للأمم
المتحدة مجندين بعدد كبير جدا من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي
تدين الاستيطان وتؤكد على ضرورة قيام دولة فلسطين، وترفض الإجراءات
الاستعمارية في القدس الشرقية'.

وذّكر
بأن عددا من قرارات مجلس الأمن كالقرار (1515) الذي تضمن مبادرة السلام
العربية وخطة خارطة الطريق، وقرارات أخرى عديدة تدين الإجراءات الأحادية في
القدس وترفض الاستيطان صوتت الولايات المتحدة لصالحها، بل بعضها هي من
بادرت لطرح الصيغة التي خرج بها القرار.

وقال،
'كما سنطرح على الأمم المتحدة التعهد المكتوب الذي قدمه رئيس وزراء
إسرائيل الأسبق اسحق رابين لنا والذي تضمن عدم قيام إسرائيل بأي إجراءات
أحادية في القدس، وسنذكر العالم بأن إسرائيل تهود المدينة ومقدساتها وتغير
معالمها وتغلق مؤسساتها العربية دون مبرر، وبشكل يتنافى والاتفاقات
الموقعة'.

المصالحة واستحقاق سبتمبر:

وقال،
'إننا نخوض صراعا سياسيا كبيرا، والمصالحة الفلسطينية تخدم هدفنا بالتوجه
للأمم المتحدة، ومن هنا يجب ألا نبقى معلقين الأمر بهذا الشكل، وليس من
الخطأ بأن نؤجل بعض القضايا المختلف عليها إلى ما بعد الانتخابات'.

وأضاف،
'د.سلام فياض في هذه المرحلة مثل مدرب فريق كرة قدم يحقق نتائج ملموسة
ومهمة، ولذلك ليس من المنطق بأن يتم المطالبة بتغيير هذا المدرب ونحن في
نهاية البطولة، ونحن في فلسطين أمامنا معركة سياسية هائلة، وسمعة رئيس
الوزراء الحالي في الخارج ممتازة، وهذا يفيد القضية الفلسطينية'.

وذّكر حمّاد بأن الحكومة المنوي تشكيلها انتقالية ومهامها فقط تتعلق بالشأن الداخلي ولا تتدخل بالشأن السياسي.

وأشار
إلى أهمية التصريحات التي أدلى بها القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد
يوسف، وأوضح فيها بأن أفضل شخص لهذه المرحلة هو الدكتور سلام فياض، ولكن
حركة حماس اتخذت قرارا وعبأت قواعدها برفضه.

مراجعة حماس لحساباتها:

وأعتبر
حمّاد أن مراجعة حماس لحساباتها مطلوبا ليتم إنهاء الموضوع العالق، وقال،
'المصلحة الوطنية تقتضي أن نضع الشخص الذي لا يعطي ذريعة للإسرائيليين،
وبما أن الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي
وأطراف كثيرة تشهد له بالشفافية والنزاهة من الضروري أن تستفيد من هذا
الأمر ونتمسك بالدكتور فياض.'

وحول
المأزق التي تواجهه حماس حتى في ظل تبلور قناعات لدى قيادات فيها بأن فياض
هو المناسب للمرحلة الحالية بعد تحريض قاعدة الحركة ضد هذا الشخص، رد
حمّاد: الذي عبأ بإمكانه أن 'يُفضي'، فبمنتهى الشجاعة يمكن مخاطبة قاعدة
الحركة وأبنائها بالقول، 'على الرغم من وجود ملاحظات لحركة حماس على سلام
فياض لكن هذه المرحلة الانتقالية تقتضي بأن يبقى فياض في منصبه خدمة
للمصلحة الوطنية'.

ونفى
المستشار السياسي للرئيس صحة الأنباء التي يرددها البعض بأن حركة فتح ترفض
تبؤ سلام فياض لرئاسة الحكومة الجديدة وأن من يريده فقط الرئيس، مذكرا
بقراري اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخرا
بدعم الدكتور فياض.

وتابع،
'الموضوع ليس عنادا، والرئيس أبو مازن يتمسك بفياض لأسباب وطنية تتعلق
بحساسية المرحلة الحرجة الراهنة، ومن المهم بأن هناك أصواتا عاقلة في حماس
مثل صوت أحمد يوسف، ونحن متفائلون بإنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن'.

وردا
على سؤال عن اتهامات توجه لحركة فتح بأنها تتمسك بفياض رئيسا للوزراء
لإفشال المصالحة، أجاب حمّاد، 'هذا كلام معيب ومن يقوله متأكد بأن ضميره
يؤنبه، ولا يوجد أي سبب خارجي على الإطلاق، والمنطق هو التقييم الهاديء أين
تكمن المصلحة الفلسطينية، ولو وجد الرئيس بأن وجود فياض في هذا المنصب
يخسر القضية الفلسطينية لكان رأيه مخالف تماما'.

وأضاف،
'تبذل جهود مخلصة لإنجاح المصالحة قبل شهر أيلول والرئيس يتمنى بأن ننهي
حالة الانقسام دون تأخير، وكلمة خالد مشعل في احتفال توقيع اتفاق المصالحة
مهمة ومن الممكن البناء عليها.